إختيار مرشح الرئاسة في أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر بها درجة معقولة من التعددية والشفافية مسئولية صعبة خاصة في المرحلة الدقيقة والحرجة التى تمر بها مصر. هو قرار أشبه بقرار الزاوج لما فيه من إرتباط لأقدار الناخب و المرشح. مع الفارق الهام أن إختيار المرشح الأنسب ليس كالزواج الكاثوليكي. فالتراجع في الإختيار سهل بعد أربع سنوات وينتهي الإرتباط بالتأكيد بعد ثمان سنوات.
بالنسبة لي كانت معايير الإختيار واضحة. أولا أن يكون المرشح من معسكر الثورة ليس فقط بالكلام و لكن بالمواقف. بالرغم من ما شاهده العام الماضي من عنف و إضطرابات قد تكون الميزة الوحيدة هي فرز من في صف الثورة و ضد الحكم العسكري و من مسك الحبل من المنتصف و أخذ مواقف ضعيفة أو موالية للحكم العسكري. المعيار الثاني هو قدرة المرشح على جذب قاعدة عريضة من المصريين حوله من كافة الأطياف. و هذا في نظري أهم معيار لمرشح الرئاسة في هذه الفترة الإنتقالية. في تقديري مصر بحاجة إلى رئيس قوي وقادر على الجلوس على طاوله واحدة مع كافة التيارات السياسية و الخروج بتوافق أو صيغة مشتركة. أول مهمة للرئيس القادم هي لم شمل المصريين و إنهاء حالة الاصطفاف المصطنعة بين تيار الإسلام السياسي و التيارات الأخرى و أخيرا طرح بديل وسطي يجد فيه من في أقصى اليسار و من في أقصى اليمين قواسم مشتركة. أما المعيار الثالث هو البرنامج الانتخابي. في تقديري الجمهورية الثانية هي جمهورية مستقلة في قرارها قوية في اقتصادها عادلة بين مواطنيها.
المرشح الوحيد الذي تنطبق عليه كل هذه المعايير هو عبد المنعم أبو الفتوح. مواقفه خلال العام السابق هي المواقف الصحيحة في نظري و كان انحيازه مع الثورة و مبادئها إنحياز قوي و واضح. و هو القادر على جذب قاعدة مصرية تمتد من التيار السلفي يمينا إلى التيار الإشتراكي يسارا. و البرنامج هو مشروع وطني يعلي إستقلالية القرار المصري و يطرح طرح إقتصادي جديد لبناء إقتصاد قوي يهدف إلى
تحقيق نمو بشري و إنساني وينحاز إلى الملايين المهمشة.
